يقدّر البنك الدولي التعاملات النقدية بالدولار الأميركي في لبنان بنحو 9.9 مليار دولار، تشكّل نصف الناتج المحلي للبلاد، ما يُهدد السياسات المالية، ويزيد من عمليات غسل الأموال والتهرب الضريبي.
