أرجأ البرلمان اللبناني مناقشة موازنة عام 2022، بعدما تسبّب انسحاب عدد من النواب بفقدان النصاب القانوني، ما سيؤدي إلى مزيد من التأخير في جهود استكمال المتطلبات اللازمة للحصول على تمويل صندوق النقد الدولي لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
