تقدمت الهيئات الاقتصادية وجمعية تجار بيروت، بخطة مالية جديدة، إلى رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، بهدف إعادة نحو 74% من أموال المودعين على مراحل، على أن تتحمل الدولة جزءا من الخسائر.
