أكد مصرف لبنان المركزي أنه لا يمكنه تقديم معلومات محددة لشركة التدقيق الجنائي Alvarez & Marsal، معتبرًا أنه سيكون حينئذٍ انتهاكًا لقوانين السرية المصرفية في البلاد، وسيضعه تحت طائلة القانون.
