وافق مجلس الوزراء اللبناني برئاسة الرئيس ميشال عون على التدقيق المالي المحاسبي والجنائي، وتعاقد مع شركة Alvarez & Marsal للتدقيق الجنائي، ومع شركتي KPMGو Oliver Wayman للتدقيق المحاسبي، وذلك عقب ساعات من قرار الحجز على ممتلكات وأسهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
