أقر البرلمان اللبناني ميزانية عام 2022 بأكثرية 63 نائبا ومعارضة 37 وامتناع 6 نواب، وتضمنت الموازنة سعر صرف جديد للدولار هو 15 ألف ليرة للرسوم الجمركية، أي أقل بكثير من القيمة الفعلية لليرة اللبنانية، وهو ما لا يصل إلى مستوى الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها أن تمهد الطريق لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
