طالب صندوق النقد الدولي المسؤولين اللبنانيين بتعديلات إضافية على قانون السرية المصرفية في خطواتهم الأولى نحو إصلاح القطاع المالي، متحدثًا عن أوجه قصور رئيسية ما زالت تشوب القانون المعدّل.
