شدّد وزير المالية الكويتي خليفة حمادة، أنّ خطوات مثل إصدار السندات "لا تُعد حلولا إصلاحية بل إجراءات مؤقتة يجب اتخاذها للوفاء بالالتزامات الفورية" مثل الرواتب والدعم، والتي تشكل أكثر من 71% من إجمالي الإنفاق العام. مشدّدا على ضرورة سن قوانين تهدف إلى توفير السيولة في خزينة الدولة، خصوصا وأنّ ارتفاع إيرادات النفط في الآونة الأخيرة لا يغطي إلتزامات الميزانية.
