أقرت الكويت إجراءات جديدة تستهدف خفض الإنفاق خلال العام المالي الحالي 2021/ 2022 بنسبة 10% بعد توصية من لجنة الشؤون الاقتصادية تتعلق بنقص السيولة في الاحتياطي العام مع ضرورة اتخاذ حلول جذرية للسيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة.
