فرضت محكمة أمن الدولة الأردنية في جلسة النطق بالحكم في قضية الدخان المزور - المعروفة باسم "قضية عوني مطيع"، غرامات على عدد من المتهمين والشركات المتهمة بالقضية قدرها 179 مليون دينار (252 مليون دولار) لإعادتها إلى خزينة الدولة.
