سجل التضخم الأساسي في اليابان أعلى مستوى له في 41 عاما في يناير/كانون الثاني، ما يضع البنك المركزي ومحافظه الجديد تحت مزيد من الضغوط للإلغاء التدريجي لسياسة التيسير النقدي التي يصر عليها البنك.
