وافق مجلس الوزراء الياباني على موازنة قياسية تتجاوز قيمتها 730 مليار دولار للعام المالي، وقلص إصدار السندات الجديدة إلى أدنى مستوى في 17 عاما على خلفية عائدات ضريبية قياسية.
