خفضت الحكومة اليابانية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية للمرة الثانية على التوالي بسبب ضعف الاستهلاك المحلي وتراجع الصادرات التي يؤثر سلبا على التعافي الاقتصادي.
