ذكر صندوق النقد الدولي أن الكويت أمامها فرصة سانحة لتطبيق الإصلاحات المالية والهيكلية اللازمة، بعد أن سادت حالة من الجمود السياسي خلال السنوات الأخيرة والتي انتهت في مايو/أيار الماضي بقرار أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح بحل مجلس الأمة ووقف العمل بأجزاء من الدستور مدة تصل إلى 4 سنوات، وهو ما أتاح التعجيل بوتيرة تنفيذ الإصلاحات.
