أوصى صندوق النقد الدولي المملكة العربية السعودية بالاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي الحالي، مشيرًا إلى الحاجة لسد الفجوة الضریبیة مقارنة بمتوسط مجموعة العشرین، من خلال إصلاحات أوسع نطاقا لتثبیت معدل ضریبة القیمة المضافة عند مستوى لا يقل عن 15%، وترشید النفقات الضریبیة، مع اقتران ھذه الإصلاحات بتعزیز الإدارة الضریبیة.
