تفاقمت الأزمة المالية في لبنان بسبب التقاعس عن اتخاذ إجراءات متعلقة بالسياسة والمصالح، الخاصة ما أدى إلى مقاومة الإصلاحات، ما يهدد بوصول الدين العام إلى 547% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، حال استمرار الوضع الحالي، وفق بيان لصندوق النقد الدولي صدر اليوم.
