وضع صندوق النقد الدولي بالتعاون مع منظمون ماليون عالميون في مجموعة العشرين، خارطة طريق لتنسيق التدابير التي تمنع الأصول المشفرة من تقويض استقرار الاقتصاد الكلي والمالي.
