أقر مجلس النواب حزمة البنية التحتية البالغة 1.2 تريليون دولار وأرسل مشروع القانون إلى مكتب الرئيس الأميركي، جو بايدن، بعد شهور من المفاوضات المكثفة، ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب على مشروع قانون أكبر للسياسة الاجتماعية يدعمه الديمقراطيين في وقت لاحق من هذا الشهر بعد اتفاق بين التقدميين والمعتدلين.
