جمدت حكومة ألمانيا بنود الإنفاق في موازنتها بالكامل تقريبًا حتى نهاية 2023، بعد حكم قضائي تسبب في فجوة كبيرة في مواردها المالية، وفقًا لتصريحات مصدر بوزارة المالية الألمانية.
