تسعى حكومة الائتلاف الحاكم في ألمانيا للالتفاف على حكم قضائي أصدرته المحكمة الدستورية العليا أجهض خطط الإنفاق للسنة الحالية، وذلك من خلال إقرار موازنة تكميلية سترفع مؤقتًا سقف الاقتراض حتى نهاية 2023.وتحتاج الحكومة إلى موافقة البرلمان لإقرار الموازنة التكميلية.
