أقرت أوكرانيا وأميركا ودول أوروبية، إجراءات تستهدف مصادرة أصول مملوكة لشخصيات ورجال أعمال روس في محاولة لزيادة القيود على الاقتصاد الروسي بعد غزو موسكو لأوكرانيا.
