حصلت فوربس الشرق الأوسط على لائحة بالأسئلة التي طرحتها شركة "ألفاريز أند مارسال" المكلّفة بعقد التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي وما حصلت عليه من إجابات. وتظهر اللائحة أنّ 43% فقط أي أقل من نصف أسئلة الشركة تمّت الاجابة عليها في حين تمّ التحدد بالسريّة المصرفية وقانون النقد والتسليف لعدم إعطاء الشركة الاجابات والوثاق التي تحتاجها لاتمام عملها.
