طرحت لجنة التجارة الفيدرالية تشريعًا جديدًا يسعى إلى حظر اتفاقيات عدم المنافسة الشائعة الاستخدام بين العمال وأرباب العمل، زاعمة أن هذه السياسة تخنق المنافسة وتؤدي إلى نتائج أسوأ للموظفين.
