يدعم العديد من صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الاستمرار في رفع معدلات الفائدة ليتخطى 5%، حتى في الوقت الذي يظهر فيه التضخم علامات على بلوغ ذروته وتباطؤ النشاط الاقتصادي.
