أضافت مجموعة العمل المالي (FATF) لبنان والجزائر وأنغولا وساحل العاج إلى قائمتها للدول الخاضعة لتدقيق خاص المعروفة بـ "القائمة الرمادية" رغم مطالبات من مسؤولين لبنانيين بالتساهل مع موقف بيروت.
