يتوقع أن يتجاوز قطاع المدفوعات الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي الاقتصاديات الرئيسية الأخرى في عام 2021 وذلك بعد عام من زيادة عمليات التحول الرقمي والتغييرات النوعية الرئيسية في مشهد التكنولوجيا المالية.
