تبعت معظم البنوك المركزية في أوروبا والشرق الأوسط مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بعد أن رفع معدلات الفائدة الرئيسية بمقدار 0.75%، في محاولة منه لترويض التضخم المتصاعد.
