قررت الجهات الناظمة في الاتحاد الأوروبي إغلاق التحقيق رسمياً في اتفاقات شركة قطر للطاقة، التي كانت تعرف سابقًا باسم قطر للبترول، لتوريد الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل، وكان التحقيق قد بدأ في عام 2018.
