علّق مجلس الاتحاد الأوروبي، عددًا من العقوبات والإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا، وذلك في إطار توجه يهدف إلى تسهيل التعامل مع البلاد وشعبها وشركاتها في قطاعات رئيسية
