تحضر مصر لطرح بعض الأصول أمام القطاع الخاص لكي يستحوذ على نسب منها، بقيمة إجمالية تقديرية تساوي 40 مليار دولار، وذلك على مدار 4 سنوات بمتوسط 10 مليارات في العام.
