قررت الحكومة المصرية نقل شركات مملوكة للدولة على دفعات إلى صندوق الثروة السيادي في إطار خطة لتعظيم العائد من الأصول العامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
