خصص مجلس الوزراء المصري، 130 مليار جنيه (7.1 مليار دولار) لحزمة إغاثة تشمل إعفاءات ضريبية وتعديلات في الرواتب، من أجل التخفيف من آثار الوضع الاقتصادي العالمي على المواطنين.
