رخصت مصر للقطاع المالي غير المصرفي لأول مرة، إذ أصدرت الرقابة المالية أول ترخيص لمؤسسة مالية يسمح لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر بالقطاع المالي غير المصرفي وفق صيغ التمويل الإسلامي.
