توقعت الحكومة المصرية أن يصبح دينها المحلي مؤهلا للمقاصة الأوروبية ومفتوحا أمام عدد أكبر من المستثمرين الأجانب بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وفقا لما ذكره وزير المالية محمد معيط.
