تراجع النمو الاقتصادي في تونس خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة بلغت 10%، وفي المقابل تراجعت نسب البطالة في البلاد بين الفئتين من الذكور والإناث بشكل ملحوظ، في حين تشهد تونس عمومًا أزمة خانقة حيث ينتظر أن يبلغ حجم الدين العام نهاية 2021، نسبة 92.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
