تحاول دولة الإمارات على مدى السنوات الماضية التغلب على تصور بأنها منطقة ساخنة للأموال غير المشروعة، وهو ما دفعها إلى إنشاء المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فبراير/شباط.
