انخفض التضخم في مصر إلى أدنى مستوياته في ما يزيد كثيرًا على 10 سنوات، ما قد يوجب إجراء مشاورات مع صندوق النقد الدولي بموجب شروط قرض جديد قيمته 5.2 مليار دولار، وفق ما نقلته وكالة رويترز.