حافظ بنك اليابان المركزي على سياسة التيسير النقدي من دون تغيير، مع تثبيت معدلات فائدة، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، كما قرر الإبقاء على سياسة برنامج التحكم بعوائد السندات اليابانية كما هي.
