أصدر ملك البحرين قانونًا جديدًا يهدف إلى تعزيز الاحتياطي للأجيال القادمة، عبر تعديل نسب الاقتطاع من عائدات تصدير النفط وفقًا لأسعاره في السوق العالمية.
