بعد أسبوع من قرار الحكومة رفع سقف الاقتراض، تخطط البحرين لثاني طروحاتها في أسواق الدين هذا العام. وسيشمل الطرح السندات التقليدية والصكوك. ولا يقل الحجم القياسي عادة عن 500 مليون دولار.
