طالب أعضاء مجلس الشورى السعودي هيئة السوق المالية السعودية، بحصر الشركات المملوكة للجهات الحكومية ودراسة إمكانية طرحها وإدراجها في السوق المالية، للمساهمة في رفع كفاءة الشركات الحكومية.