أدّت نتائج الانتخابات النيابية في لبنان التي جرت في 15 مايو/آيار الجاري، إلى تعقيد مصير برنامج الإصلاحات المالية والاقتصادية وسداد الديون الخارجية، وفقًا لما أعلنته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
