أمرت محكمة في لندن مصرفين لبنانيين بأن يدفعا لأحد المودعين 4 ملايين دولار من أمواله المحبوسة في النظام المصرفي اللبناني المصاب بالشلل في ظل قيود رأسمالية غير رسمية سارية منذ انهيار مالي في 2019.
