تفحص وزارة العدل الأميركية ما إذا كانت شركة الدفع الألمانية Wirecard قد لعبت دورًا حاسمًا في مؤامرة احتيال مصرفي مزعومة بقيمة 100 مليون دولار مرتبطة بسوق الماريجوانا عبر الإنترنت، وتدرس أيضًا الدور المحتمل للعديد من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين أو الحاليين في Wirecard.