اعترضت شركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا على الرسوم القانونية البالغة 5.6 مليار دولار التي طلبها الفريق القانوني الذي أبطل حزمة الأجور القياسية التي كانت مقررة للملياردير إيلون ماسك.
