على الرغم من تأكيد البنك المركزي الإيراني (CBI) تقييده بشكل كبير ناهز 60% من عدد عمليات المراهنة والمقامرة عبر الإنترنت في العامين الماضيين، إلا أنه مع ذلك، يبقى الاحتمال كبير في أن بعض المدفوعات قد تحولت ببساطة إلى طرق أخرى، ومعها استمرت هذه الأنشطة بشكلها الطبيعي إن لم يكن أكثر.
