توصلت وزارة الخارجية الأميركية إلى تسوية مع شركة بوينغ تلزمها بدفع 51 مليون دولار لارتكابها 199 انتهاكًا لقانون تصدير الأسلحة بما في ذلك نقل بيانات فنية إلى الصين.
