قد يُحال قادة الانقلاب في السودان على المحكمة الجنائية الدولية، فيما لو استجابت الأخيرة لطلبات وزيرة الخارجية في الحكومة المقالة بعد سيطرة الجيش في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.